اسرائیل به دلیل هویت سیال این کشور و امتناع از اعلام مرزهایش، قانون اساسی ندارد. این وضعیت نشان دهنده سلب ملکیت و غصب زمین است که فلسطینی ها برای دهه ها در معرض آن قرار گرفته اند.

هانا لرنر، رئیس دیپارتمنت علوم سیاسی و بین‌المللی پوهنتون تل‌آویو نوشت: عدم پذیرش قانون اساسی، مانند توافق‌نامه‌های غیر شفاف وضع موجود، منعکس کننده این توافق در اسرائیل است که باید از راه حل های نهایی برای مسائل بحث برانگیز در مورد هویت دولت اجتناب شود.

لرنر در مقاله خود در سال 2004 با عنوان دموکراسی، قانون اساسی و هویت: ناهنجاری وضعیت اسرائیل، استدلال می‌کند که عدم پذیرش قانون اساسی ریشه در "منازعه مذهبی-سکولار در اسرائیل" دارد و این موضوع "توسط سیاست‌های هویت یهودی هدایت شده" و از "مبارزه دیدگاه‌های مخالف در مورد ماهیت دولت یهودی" سرچشمه می‌گیرد.

TRT World برای اظهار نظر در مورد این مقاله با لرنر تماس گرفته، اما پاسخی نگرفت.

اسرائیل در مقایسه با پنج کشور دیگر که قانون اساسی ندارند، یک مثال بدون همانند است.

بطور مثال، انگلستان یک قانون اساسی مکتوب واحد ندارد که منحیث یک نقطه مرجع در تأمین عدالت عمل کند. بجای این؛ یک قانون اساسی غیر مدون دارد که در منابع مختلف بشمول قوانین، قانون عامه، کنوانسیون‌ها، و اسناد حقوقی مانند مگنا کارتا پخش شده است.

در اسرائیل اما یک سوال پیچیده وجود دارد که از منافع متضاد پایگاه یهودی ارتدوکس، صهیونیست‌های سرسخت، و به اصطلاح سکولاریست ها بوجود میاید.

تورات و سکولاریسم اسرائیل

در حالیکه سکولارها خواهان قانون اساسی هستند که در آن دین و دولت از هم جدا باشند، گروه‌های ارتدوکس با این موضوع مخالفت کرده و استدلال می‌کنند که این کشور به قانون اساسی نیاز ندارد، زیرا تورات، کتاب مقدس یهودیان، اسرائیل را تعریف می‌کند.

لرنر به نقل از نماینده آگودات یسرائیل، یک حزب فوق العاده ارتدوکس در سال‌های اول دولت اسرائیل می‌گوید: در اسرائیل هیچ جایی برای هیچ قانون اساسی ساخته شده توسط انسان وجود ندارد، اگر با تورات در تضاد باشد، غیرقابل قبول است و اگر با تورات مطابقت داشته باشد، غیرضروری است.

در مقابل پویایی‌های مخالف، رهبری اولیه اسرائیل تلاش کرد تا بعد از تصمیم 1950 هراری یک زمینه میانه را ایجاد کند که پیشنهاد می‌کند تل‌ابیب به عوض ایجاد یک قانون اساسی فشرده باید قوانین اساسی جداگانه را برای نهادهای دولتی وضع کند. این رویکرد در نهایت می تواند کشور را به تصویب قانون اساسی واحد سوق دهد. اما، این موضوع نیز تنش را کاهش نداد.

ائلدار حسن اوغلو مورخ الهیات به تفاوت‌های دیرینه میان بنیانگذاران "سیکولار" دولت اسرائیل، مانند دیوید بن گوریون، اولین نخست وزیر اسرائیل و یهودیان "بنیادگرا" اشاره میکند. گروه دوم، یعنی یهودیان "بنیادگرا"، اسرائیل را به عنوان "سرزمین موعود" که توسط خدا به آنها داده شده است می بینند و از رهبران سیاسی می خواهند که به جای قانون اساسی ساخته شده توسط انسان از اصول تورات پیروی کنند.

حسن اوغلو می گوید که رهبران سکولار اسرائیل درک کردند که اگر آنها بدون هیچ اشاره ای به تورات قانون اساسی را تدوین کنند، با واکنش تند گروه های ارتدوکس یهودی تازه مهاجرت کرده روبرو خواهند شد. او می افزاید که اگر آنها قوانینی را در تطابق با تورات می نوشتند، رهبری اولیه اسرائیل به دلیل تبعیت از یک "اجندای بنیادگرا" از عکس‌العمل سرد جهان غرب می‌ترسید.

حسن اوغلو به TRT World می گوید: در نتیجه، این به نفع آنها بود که قانون اساسی تدوین نکنند. آنها نمیخواستند هیچ موانعی (مانند یک قانون اساسی سکولار) ایجاد کنند که مانع آمدن یهودیان مذهبی به اسرائیل شود، و آنها همچنان هدف شان این بود که ساختار سکولار دولت مختل نشود.

باتوهان اوستابولوت، استاد حقوق قانون اساسی و مدیر تحقیقات حقوقی مرکز تحقیقات اقتصادی و اجتماعی (ESAM) می گوید که به دلیل تفرقه ها و تنش های جاری میان سکولارها و گروه های ارتدوکس رادیکال، "روند تدوین قانون اساسی اسرائیل عمداً به تعویق می افتد تا از منازعات اجتماعی بین دو حزب جلوگیری شود.

به گفته ریچارد فالک، کارشناس علوم سیاسی، مبارزه حل نشده بر سر هویت اسرائیل با "بی میلی طولانی مدت تل ابیب در تعریف نظم و هویت سیاسی خود" در تدوین قانون اساسی مطابقت دارد.

یک شکاف در حال رشد

زمانیکه لرنر، اکادمیک اسرائیلی بیست سال قبل مقاله خود را نوشت، این کشور توسط یک "اکثریت سکولار" اداره میشد. از آن زمان، ساختار سیاسی اسرائیل به طور اساسی تغییر کرده است. دولت راست افراطی کنونی نتانیاهو که تحت تسلط احزاب صهیونیستی ارتدوکس قرار دارد، این را ثابت می کند.

قبل از حمله هفتم اکتبر، طرح اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو منجر به تظاهرات بزرگی شده بود که نشان می داد شکاف بین گروه های سکولار و مذهبی عمیق تر شده است و پیش بینی لرنر مبنی بر فرسایش اجماع در اسرائیل را که در سال 2004 نوشته شده بود، تأیید می کرد.

حسن اوغلو با اشاره به شکاف فزاینده بین گروه های سکولار و مذهبی در اسرائیل می گوید: طرح اصلاحات قضایی منجر به بحران سیاسی در اسرائیل شد و به یک عامل واقعی مبدل شد که منجر به انتخابات فوری متعدد و دولت های بی ثبات شد. اوستابولوت به TRT World میگوید: به عبارت ساده، مشکلات حل نشده گذشته سبب تولد بحران های امروز شد.

حسن اوغلو می گوید که تدوین قانون اساسی برای تل ابیب به یک هدف به طور فزاینده ای دشوار تبدیل شده است. زیرا از زمان اجازه تاسیس محاکم مذهبی در دهه 1980، شکاف ها در جامعه اسرائیل افزایش یافته است. این استاد پوهنتون میگوید: برخلاف یک تصمیم محکمه سکولار، تصمیم یک خاخام در یک محکمه مذهبی نمیشود که مورد تجدید نظر قرار گیرد.

حسن اوغلو با یادآوری اینکه چگونه گروه های راست گرا از دهه 1980 رشد و نفوذ کرده اند، می گوید: در درازمدت، اسرائیلی های سکولار این جنگ را علیه گروه های یهودی ارتدوکس خواهند باخت. او اضافه میکند که بعد تصویب قانون دولت-ملت 2018 که فقط به مردم یهودی اراده تعیین سرنوشت را اعطا کرد، گروه های مذهبی احساس جسارت بیشتری میکنند.

مزایای عدم داشتن قانون اساسی

کارشناسان می گویند که نبود قانون اساسی در اسرائیل مزایای سیاسی متعددی دارد.

اوستابولوت میگوید: هرچه باشد، قانون اساسی محدودیت هایی را برای اعمال قدرت سیاسی وضع می کند. در قضیه اسرائیل، مرزهای قانون اساسی؛ میتواند دولت را مجبور سازد تا مرزهای سرزمین‌های خود را تعریف کند. چیزی که تل ابیب از مدت ها قبل در مقابل انجام آن مقاومت کرده است.

فالک به TRT World گفت: دلیل موجود به بی میلی اسرائیل در تعریف مرزهای سرزمین‌های خود به دلیل جاه طلبی های ارضی توسعه طلبانه آن مرتبط است. به نظر می رسد که اسرائیل قانون اساسی را با پذیرش وضعیت کنونی ارضی در سال 1948 یا 1967 مرتبط می کند.

این پروفیسور به ظهور دولت اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و جنگ شش روزه ۱۹۶۷ اشاره دارد که در آن تل‌ابیب پس از شکست دادن چهار کشور عربی کرانه باختری، غزه، شبه جزیره سینا و بلندی‌های جولان را اشغال کرد. اسرائیل در سال 1982 به دنبال توافق صلح بین تل ابیب و قاهره به میانجیگری ایالات متحده از شبه جزیره سینا خارج شد.

سامی العريان، یک دانشمند پیشتاز فلسطینی میگوید: اسرائیل یک دولت استعماری بعدا جای گرفته و توسعه طلب است، به این معنی که هیچ مرزی ندارد. این کشور تلاش میکند تا هر اندازه زمین که میخواهد بدست بیاورد تا زمانیکه آن زمین را جذب کرده و مردم کافی را برای اسکان در آنجا بیاورد، و یک قانون اساسی میتواند در خصوص این موضوع یک اختلال ایجاد کند.

نهات بولوت، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه مدیپول میگوید که یک قانون اساسی مدرن دموکراتیک "حقوق مساوی" را تعیین می کند و به اسرائیل دستور می دهد که حقوق مدنی غیر یهودیان مانند فلسطینی ها را نقض نکند.

بولوت به TRT World اظهار داشت که تحت تاثیر مفهوم مذهبی "سرزمین موعود" که فقط به "ملت برگزیده" یهودیان داده شده است و فشار سیاسی شدید فزاینده، رهبران اسرائیل نمیتوانند "حقوق مساوی" را با غیریهودیان تصور کنند. او می افزاید که در نتیجه، آنها نه تنها در تعریف دولت خود بلکه ملت خود نیز مشکل دارند.

العریان میگوید که اسرائیل در سال های اولیه "قانون حکومت نظامی را علیه فلسطینی ها وضع کرد." او اضافه میکند، اگر این کشور یک قانون اساسی میداشت، "این قانون باید تعریف میکرد که فلسطینی ها چه هستند،" که این امر ارتکاب چنین اعمال ظالمانه را برای اسرائیل سخت تر میساخت. یک لیست طولانی از نقض حقوق وجود دارد که تل ابیب در جریان دهه ها علیه فلسطینی‌ها مرتکب شده است.

به گفته فالک: موجودیت قوانین تبعیض آمیز اسرائیل در مورد حق برگشت یا الحاق خانواده؛ محدودیت های نژادی در حقوق مالکیت و حقوق اقامت ممکن در آشتی دادن با یک قانون اساسی دیموکراتیک مشکل داشته باشد.

او می افزاید: بدون قانون اساسی، اسرائیل همچنان در مورد تعریف "دولت برتری یهودی" انعطاف پذیری دارد، همانطور که توسط قانون پایه 2018 که حق اراده تعیین سرنوشت را تنها برای مردم یهودی محدود می کند، نشان داده شده است.

به نظر میرسد که العریان و فالک در مورد اینکه اسرائیل قانون اساسی ندارد، باهم همفکری دارند.

العریان باور دارد که اجرای قانون برتری یهودی دلیل این است که اسرائیل یک قانون رفتار قائده‌مند تعریف شده ندارد. او میگوید: در صورت وجود این یا یک قانون اساسی نژادپرستانه برتری طلبانه خواهد بود که ماهیت ایدیولوژی صهیونیستی را منعکس میکرد، یا این در حالت بی نظمی گذاشته خواهد شد تا مورد انتقاد قرار نگیرد.