بنیامین نتانیاهو برای تقویت قدرت خود و فرار از مسئولیت پذیری و جوابدهی، خطر تعمیق تقسیمات سیاسی، تضعیف ائتلاف شکننده خود و بی‌ثبات کردن اقتصاد اسرائیل را به جان می‌خرد.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل تلاش‌های خود را برای اصلاحات بحث‌برانگیز قضایی که به دولت او کنترل بیشتری بر انتصابات قضایی داده و استقلال محکمه عالی کشور را به طور قابل توجهی تضعیف خواهد کرد، تجدید میکند.
این پیشنهادات که در اوایل سال جاری منجر به اعتراضات گسترده شد، به بزرگترین تظاهرات در تاریخ اسرائیل منجر شده و قانونگذاری را به طور موقت متوقف کرد.
دولت نتانیاهو اصلاحات را به عنوان یک ضرورت برای تقویت دموکراسی توجیه میکند. هم‌پیمانان او نیز حمایت خود را از توقف مداخله ادعا شده محکمه عالی در امور پارلمانی ابراز کرده‌اند.
اما حقیقت بسیار متفاوت است.
ترس از پاسخگویی
فوریت مجدد نتانیاهو برای اصلاح قوه قضائیه پس از آن صورت می‌گیرد که او این هفته به اتهام فساد در محکمه حاضر شد. در این محکمه او به رشوه، تقلب و نقض اعتماد متهم شده است.
برعلاوه، تقاضاهای مردم برای پاسخگویی در مورد حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتوبر در حال افزایش است. یک تحقیق کامل عدلی میتواند جزئیات زیان آور در مورد آمادگی دولت نتانیاهو—یا عدم آمادگی آن—آشکار ساخته و مقامات ارشد، بشمول خود نتانیاهو را پاسخگو سازد.
در این چارچوب، معلوم میشود که اصلاحات به عوض اصول بیشتر به سمت محافظت از نخست وزیر و دولت او از تحقیق و پیامدهای آن هدایت شده است.
یک گزارش تند که اخیراً توسط کمیسیون متشکل از رهایی یافتگان از حمله و خویشاوندان گروگان‌ها منتشر شده است، نتانیاهو را به تضعیف تصمیم گیری بالا و تشویق شرایطی که حمله 7 اکتوبر را ممکن ساخته است، متهم میکند.
اگر محکمه عالی یک حاکم غیرحزبی را برای نظارت بر تحقیقات در مورد رفتار نتانیاهو منصوب کند، خشم مردمی میتواند رشد کند. سناریویی که نخست وزیر مصمم است تا از آن جلوگیری کند.
یک کمیسیون تحقیق دولتی، اگر راه اندازی شود، میتواند تعداد زیادی از شاهدان را برای بررسی کامل رفتار قبل از جنگ نتانیاهو و فراهم کردن زمینه‌های تعقیب قانونی بیاورد. این امر میتواند تلاش‌های نتانیاهو را برای انکار کردن حملات و تمایل او برای نسبت دادن قصور به ارتش خنثی کند.
اما، فشار عامه شروع به تاثیرگذاری کرده است. یاریو لِوین، وزیر عدلیه اسرائیل، یکی از معتمدان نتانیاهو و معمار ارشد طرح بازنگری قضایی، با درخواست‌های محکمه عالی برای تعیین یک حاکم جدید تا اواسط ژانویه سال آینده مواجه است.
این موضوع میتواند تلاش‌های نخست وزیر را برای به تاخیر انداختن پروسه انتصاب و ترفیع یک حاکم که برای نتانیاهو و ائتلاف راست افراطی او بیشتر مطلوب باشد، پیچیده سازد. با در نظر داشت محدودیت‌های زمانی، ظهور اسحاق امیت، یک حاکم چپ گرا و کسیکه با طرح اصلاحات اساسی نخست وزیر مخالفت میکند، بطور فزاینده یقینی است و بدست آوردن قدرت را برای نتانیاهو دشوارتر می‌سازد.
معلوم میشود که نتانیاهو این حقیقت را فراموش کرده است که در رقابت برای محافظت از منافع خود، فشار آوردن برای اصلاحات قضایی خطر بیگانه کردن بیشتر مردم اسرائیل را دارد. برای بسیاری، این موضوع به عنوان حواس پرتی از اولویت‌های مهم‌تر مانند آزاد کردن گروگان‌هایی که گمان می‌رود هنوز در غزه نگهداری می‌شوند، دیده میشود.
درحالیکه نتانیاهو ابراز اطمینان کرده است که گروگان‌ها با حمایت ایالات متحده آزاد خواهند شد، هنوز درباره نزدیک به 36 نفر از اسیران که بیم آن می‌رود کشته شوند، اظهار نظری نکرده است. اعتراضات مردمی از ماه‌ها به این سو ادامه دارد و نشان می‌دهد که مخالفان بی سروصدا محو نخواهند شد.
مشکلات ائتلاف
فشار آوردن برای مهار قدرت قضایی همچنان میتواند شکاف ها را در ائتلاف شکننده نتانیاهو عمیق‌تر سازد. سال گذشته، تظاهرات بزرگ ضد دولتی، دولت راست افراطی را در مقابل تعداد زیادی از معترضان قرار داد و اتهامات استفاده از زور را دامن زد و تنش‌ها را بیش از گذشته تشدید کرد.
نتانیاهو تحت فشار لوی سارنوالی اسرائیل قرار دارد تا ایتامار بن گویر، وزیر راست افراطی امنیت ملی را به اتهام سوء استفاده از قدرت برکنار کند. یک فشار جدید برای اصلاحات قضایی میتواند از اینرو قضیه استیضاح علیه بن گویر، کسیکه حمایت او برای نتانیاهو برای حفظ اکثریت قانع کننده حیاتی است را تقویت بخشد.
شرکای ائتلاف فوق ارتدوکس نتانیاهو یکی دیگر از مانع‌های عمده برای او است. نخست وزیر در تطبیق هرگونه اصلاحات قضایی بدون برآورده ساختن تقاضای کلیدی آنها مبنی بر معافیت یهودیان فوق ارتدوکس از خدمت نظامی، مشکل خواهد داشت. نتانیاهو تا این لحظه در متقاعد کردن متحدین ائتلاف که منافع آنها به خوبی محافظت میشود، با مشکل مواجه شده است.
اگر نخست وزیر برای خواسته‌های خود فشار بیاورد، خطر یک رویارویی احتمالی با محکمه عالی اسرائیل را دارد که معافیت مردم فوق ارتدوکس را از خدمت نظامی رد کرده است. از سوی دیگر، اگر او این خواسته‌ها را نادیده بگیرد، ممکن است هدفش برای اجرای اصلاحات قضایی در زمانی بسیار کوتاه با مشکل مواجه شود.
اگرچه صبر دولت در حال سرآمدن است، اما هیچ گزینه آسانی وجود ندارد. چهره‌های پیشتاز در جامعه فوق ارتدوکس اسرائیل، ناکامی دولت در قدرت عمل را به عنوان یک اعلامیه "جنگ" علیه جامعه شان شروع به تفسیر کرده‌اند.
حتی خاخام اعظم سابق، یتزاک یوسف با درخواست از اسرائیلی‌های بیکار برای امتناع از خدمت در ارتش، مقاومت رو به رشد را در برابر دولت نشان داد. اگر نتانیاهو تصمیم بگیرد که اصلاحات قضایی را پیش ببرد، این امر به عنوان یک تاکتیک متوقف کننده برای راست افراطی دیده شده میتواند. افزایش تنش‌ها این ظرفیت را دارد که ائتلاف شکننده نتانیاهو را تضعیف یا حتی سرنگون کند.
خطر اقتصادی
در میان تمام این درامه‌های سیاسی، مهم است تا یادآوری کنیم که پیامدهای اقتصادی جاه طلبی‌های قضایی نتانیاهو میتواند برای اسرائیل بی ثبات کننده باشد.
اصلاحات پیشنهادی خطر افزایش هزینه‌های قرضه گیری، تضعیف سکتور تکنالوژی عالی اسرائیل و تضعیف شیکل را دارد. از سرگیری تظاهرات ضد دولتی این ظرفیت را دارد که اعتماد سرمایه گذاران خارجی را تضعیف کرده و در نتیجه بر هزینه‌های قرضه گیری تأثیر منفی بگذارد.
تاریخ یک راهنمای مهم است: تظاهرات گسترده سال گذشته اقتصاد را به آستانه تعطیلی رسانده و میلیاردها دالر خسارت وارد کرد. در 2025، خطرات حتی بیشتر از قبل خواهد بود.
دولت نتانیاهو در حال حاضر در حال تلاش برای ترویج اصلاحات رشد محور در زمانی است که حدود ۶۰ هزار شرکت اسرائیلی در معرض خطر تعطیلی قرار دارند.
تهدید اپوزیسیون جدید مردمی همچنان میتواند تردید را در اقتصادی که توسط جنگ غزه متزلزل شده است افزایش دهد. تمام این موارد به فشار بر روی دولت برای اقدامات ریاضتی اشاره میکند و میتواند تلاش‌ها را برای کنترول کسر فزاینده بودجه پیچیده سازد.
فشار نتانیاهو برای اصلاحات قضایی بحث برانگیز ربط کمی به محافظت از به اصطلاح "دموکراسی" اسرائیل ندارد.
برعکس، این امر تلاشی برای جلوگیری از پاسخگویی برای ناکامی‌های 7 اکتوبر است. در حقیقت، در عین حالیکه صبر مردم عامه کاهش و فشار سیاسی افزایش می‌یابد، تلاش‌های نتانیاهو برای تغییر شکل دادن قوه قضاییه اسرائیل میتواند دولت او را به آستانه سقوط سوق دهد.
