فرانسه، چې د اروپا دوهم ستر اقتصادي ځواک ګڼل کېږي، د سیاسي کړکېچ سره مخ ده، ځکه د دې هېواد د مرکز-ښي اړخي حکومت د چهارشنبې په ورځ د بې باورۍ رایې سره مخ شو، چې له امله یې لومړی وزیر میشل برنیر استعفا ورکړه.

د جون په میاشت کې د اروپايي پارلمان له انتخاباتو راهیسې، کله چې د فرانسې د ښي اړخو بلاک د مارین لی پین د ملي جبهې په مشرۍ د ولسمشر ایمانویل ماکرون د مرکزپالو متحدینو پر وړاندې لویه بریا ترلاسه کړه، د هېواد سیاست په ګډوډۍ کې ډوب شوی دی.

د فرانسې د دې سیاسي ګډوډۍ وروستی قرباني د مکرون لومړی وزیر، میشل برنیر شو، چې ونه توانېد د خپل حکومت د بودیجې لپاره د پارلمان غړي قانع کړي، سره له دې چې د ښي اړخو سره یې د پردې تر شا سیاسي هڅې وکړې، خو هغوی د هغه امتیازات کافي ونه ګڼل.

مارین لی پین د برنیر بودیجه په کلکه وغندله او ویې ویل: “هغه کوچني ګامونه چې هغه په ډار او ناوخته اخیستي دي، امتیازات نه ګڼل کېږي، بلکې یوازې ټوټې دي.” هغې زیاته کړه چې دا بودیجه “تر ټولو زیانمنو” ملاتړ نه کوي، هغوی چې “ډېر شتمن ګڼل کېږي چې مرسته ترلاسه کړي، خو دومره بېوزله نه دي چې د مالیاتو له فشار څخه خلاص شي.”

د لی پین بلاک او د کیڼ اړخي اتحاد دواړو د برنیر د بودیجې پر وړاندې رایه ورکړه، چې د مکرون د منځلارو سیاستونو لپاره یې یو سخت ګوزار و، ځکه دواړو اړخونو د ولسمشر د استعفا غوښتنه وکړه.

د اوړي په موسم کې، مکرون د ناڅاپي ټاکنو غوښتنه وکړه کله چې یې ولیدل چې د هغه منځلاری ائتلاف د ښي اړخو په وړاندې په بشپړه توګه ګډوډ شوی دی، خو د جولای ټاکنو د هغه په ګټه پایله ور نه کړه، ځکه چې پارلمان ځنډېدلی پاتې شو او د کیڼ اړخي اتحاد تر ټولو لوی بلاک شو.

خو ماکرون، چې خپل سیاست یې د ښي اړخو پر وړاندې د خنډ په توګه تعریف کړ، له کیڼ اړخه اتحاد سره یې له کار کولو ډډه وکړه، پر ځای یې برني، یو محافظه کار سیاستوال، چې هیله یې درلوده، د خپل لومړي وزیر په توګه له لی پین سره لږ تر لږه موقتي اتحاد جوړ کړي.

د شا لخوا په چاقو وهل

"هغوی یوه لویه سیاسي تېروتنه وکړه، چې په ملي جبهه اسمبلي ملي یې شرط ولګاوه، او پر ځای یې باید له کیڼ اړخو سره اړیکې جوړې کړې وای نه له ملي جبهې سره،" فرانسوا ژمین، چې په پاریس کې د ساینس پو او په بلجیم کې د لیژ پوهنتون سیاسي عالم دی، وویل، د ماکرون د لی پین سره د ناکامې هڅې په اړه یې اشاره وکړه.

د ناڅاپي ټاکنو وروسته، ماکرون برني وټاکه، چې د محافظه کاره " رېپوبلیکین)" جمهوري غوښتونکي( ګوند غړی دی، چې یو له کوچنیو ګوندونو څخه دی او یوازې ۳۹ استازي لري له ۵۷۷ څوکۍ څخه د پاریس د ملي ټولنې په پارلمان کې. ایرک سیوټي، د "لې رېپوبلیکین" ګوند مشر، له ټاکنو وړاندې د ملي جبهه په مشرۍ بلاک سره یوځای شو.

ژمین وايي چې د برني د لومړي وزیر او برونو ریتایو د داخله وزیر په توګه ټاکلو سره، "چې د ملي جبهې ته ډېر نږدې دی"، ماکرون او د هغه متحدانو "له پیل څخه د ښي اړخ افراطیانو سره اړیکې جوړې کړې دي."

پروفیسور وايي: "هر څه چې هغوی له پیل څخه تر هغه چې میشل برني دنده پیل کړه، دا وو چې د ملي جبهې خوښولو هڅه یې کوله په دې هیله چې په مهمو رایو کې لکه دا، پر دوی تکیه وکړای شي."

خو د نه باور رایه وښودله چې " ملي جبهې هغوی د شا لخوا په چاقو ووهل"، ژمین ټي آر ټي ورلډ ته وویل، او وي ښودل چې څنګه ماکرون "په سیاسي، ستراتیژیک او سیاسي چلند کې په بشپړه توګه تېروتلی دی."

کیڼ اړخي اتحاد د ښي اړخو لخوا په ملاتړ د عدم اعتماد رایه ولمانځله ځکه چې د بلاک مخکښ فرانس انبووډ ګوند مشر ژان لوک میلینچون د اشرافي متمرکز سیستم څخه "د وتلو لاره موندلو" غږ وکړ او له فرانسې څخه یې وغوښتل چې "شپږم جمهوریت جوړ کړي."

ماتیلډ پانوت، د فرانسې بې خنډې یو قانون جوړونکی، دا رایه "د ټول هېواد لپاره یوه قوي نښه" وبلله، چې وښيي "یوازې خلک په جمهوریت او ډیموکراسي کې حاکم دي."

نور به څه وشي؟

د برني حکومت سقوط د فرانسوي سیاست لپاره یو ستر پرمختګ دی ځکه چې له ۱۹۶۲ کال راهیسې هیڅ حکومت د نه باور رایه نه ده ترلاسه کړې. د فرانسې رایه د تیرې میاشتې وروسته راځي چې د آلمان حکومت هم سقوط وکړ. دواړه هېوادونه د ښي اړخو له سختو ننګونو سره مخامخ دي.

ماکرون د اساسي قوانینو له مخې تر جولای پورې بیا ناڅاپي ټاکنې نه شي کولی او اړتیا لري چې یو بل لومړی وزیر ومومي چې د هېواد د وېشل شوې ملي ټولنې د اکثریت لخوا قبول شي. بله امکان دا دی چې برني به د راتلونکو ټاکنو تر مخه د پالیسۍ پرمخ وړونکي حکومت مشري کوي، که ماکرون بل لومړی وزیر ونه ټاکي.

ژمین باور لري چې لومړی وزیر "د برني د یوې نقل شوې نسخې" لخوا ځای په ځای شي، چې کیدای شي په راتلونکو ورځو کې د "جمهوري غوښتونکو" یا د ماکرون یو نږدې متحد څخه وي. هغه وایي: "خلک ګومان کوي ​​چې ښايي نن نوی لومړی وزیر وټاکل شي، ځکه چې دوی غواړي د هر ډول سیاسي خلا مخه ونیسي."

ماکرون ممکن هڅه وکړي چې یو نوی لومړی وزیر وټاکي ترڅو زرغون او سوسیالیست ګوند په خپل اړخ راجلب کړي، خو د دې سناریو د عملي کولو لپاره ماکرون ته اړتیا ده چې له دې کیڼ اړخو سره اړینه همغږي وکړي، چې دا د ژمین په وینا یوه لوی پوښتنلیک ده.

خو هغه دې حقیقت ته متوجه دی چې د لومړي وزارت په چوکۍ کې د ساتونکو بدلول به د سیاسي او اقتصادي ستونزو تریخ واقعیت بدل نه کړي چې فرانسه ورسره مخ ده ځکه چې د هیواد د بودیجې کسر او د عامه پورونو زیاتوالی ورځ تر بلې خرابیږي.

د فرانسې مالي وضعیت په ستونزه کې دی

ځینې ​​اقتصاد پوهان د فرانسوي پورونو اوسني بحران او د ۲۰۰۰مو کلونو په وروستیو کې د یونان د حادثې ترمنځ ورته نمونې ګوري، چې نږدې یوه لسیزه یې دوام درلود، د بالکان هيوادونه یې په اقتصادي ګډوډۍ کې ډوب کړل.

د مکرون دولتي پور اوس د هیواد د GDP نږدې 111٪ دی ، کوم چې "د دوهم نړیوال جنګ راهیسې بې مثاله کچه" ده ، د CNN په وینا. د پور بحران د کوویډ 19 او د روسیې - اوکراین شخړې له امله رامینځته شوي د انرژي لګښتونو له امله په عامه لګښتونو کې ریښې لري.

د وال سټریټ ژورنال راپور وايي: "د فرانسوي سټاک په وروستیو اونیو کې په چټکۍ سره راټیټ شوي، او د پریمیم پانګوالو غوښتنه کوي چې د حکومت اوږدمهاله پور وساتي د 2012 د یوروزون پور بحران راهیسې ترټولو لوړې کچې ته رسیدلي.

ګیمني په دې نظر دی چې پرون د نه باور رایه په خپل حکومت باندې د فرانسې د خلکو د بې باورۍ ریښتیني کمښت ښیي. "زه احساس کوم چې خلک واقعیا د هغه څه څخه ستړي شوي چې دوی په راتلونکي کې د خپلو پیسو سره د یوې کوچنۍ ستراتیژیکې لوبې په توګه ګوري. ډیر خلک واقعاً ستړي شويدي، "هغه وايي.