در حالی که اتحادیه اروپا شرایط رفع تحریم‌ها را بررسی می‌کند، روسیه در حال آماده‌سازی توافقی برای تأسیس پایگاه نظامی با مقامات جدید دمشق است.
در سالن‌های کنفرانس بروکسل، بحث‌های آرامی درباره آینده تحریم‌های سوریه در جریان است. دستگاه بوروکراسی اتحادیه اروپا که به روند سنجیده و تصمیم‌گیری‌های محتاطانه عادت دارد، عجله‌ای برای تغییرات رادیکال ندارد، اما تغییرات در راه‌اند. پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴، اتحادیه اروپا برای اتخاذ تصمیمی تاریخی به منظور تعلیق جزئی تحریم‌ها علیه سوریه آماده می‌شود.
تاریخ تحریم‌های سوریه به سال ۲۰۱۱ بازمی‌گردد که اتحادیه اروپا، در واکنش به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز از سوی رژیم اسد، تمام همکاری‌های دوجانبه خود را با دولت سوریه متوقف کرد. در طول سال‌ها، این تحریم‌ها به یک سیستم پیچیده از محدودیت‌ها تبدیل شدند که شامل مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی سوریه، ممنوعیت واردات نفت و اعمال محدودیت‌های شدید در بخش انرژی می‌شود.
علاوه بر این، تحریم‌های اروپا حتی تجارت آثار میراث فرهنگی، فلزات گرانبها و الماس‌ها را نیز تحت تأثیر قرار داد. مؤسسات مالی سوریه از افتتاح شعب در اتحادیه اروپا منع شدند.
آخرین تمدید تحریم‌ها در تاریخ ۲۸ می صورت گرفت که تا اول ژوئن ۲۰۲۵ معتبر است. با این حال، سقوط رژیم اسد در دسامبر ۲۰۲۴ شرایط جدیدی را رقم زد و اکنون اتحادیه اروپا در حال بازنگری سیاست تحریم‌های خود است.
تغییر سیاست اتحادیه اروپا و شروط پیچیده
ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، پیش از نشست شورای امور خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد: ما تصمیم خواهیم گرفت که برخی تحریم‌ها را در بخش‌های انرژی، حمل و نقل و همچنین مؤسسات مالی تعلیق کنیم.
کایا کالاس، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز تأیید کرد که تصمیم‌گیری درباره کاهش تحریم‌ها به زودی انجام خواهد شد.
اما اتحادیه اروپا برای این کاهش تحریم‌ها، شرایطی تعیین کرده است. مقامات سوری باید انتقال سیاسی فراگیری را اجرا کنند و با احیای دوباره داعش نیز مقابله نمایند، تمامی ذخایر سلاح‌های شیمیایی به‌جا مانده از رژیم اسد را کنترل و نابود کنند. مقامات اروپایی تأکید دارند که باید رویکردی گام به گام و مرحله‌ای اتخاد شود، اما درعین‌حال نمی‌پذیرند که انجام اصلاحات گسترده در شرایطی که تحریم‌ها همچنان برقرار هستند، ممکن باشد.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در دسامبر گذشته هشدار داده بود که تغییر رژیم در سوریه، فرصتی ایجاد می‌کند، اما بدون ریسک نیست. این، به وضوح رویکرد محتاطانه اروپا را نشان می‌دهد که تمایلی به ورود به تحولات پرریسک ندارد. از آن زمان تغییرات زیادی ایجاد نشده و اتحادیه اروپا همچنان در حال توازن بین حمایت از بازسازی سوریه و اطمینان از برگشت‌ناپذیری تغییراتی است که می‌خواهد.
یکی از مسائل پیچیده در خصوص تحریم‌ها، وضعیت دولت انتقالی سوریه است. چرا که هیأت تحریر الشام با رهبری احمد الشرع همچنان در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار دارد. این امر موانع قانونی برای تعامل مستقیم با آن را ایجاد می‌کند که نیاز به روندهای بوروکراتیک برای حل آن دارد.
با وجود تحریم‌ها، اتحادیه اروپا همچنان بزرگ‌ترین اهداکننده کمک‌های بشردوستانه به سوریه محسوب می‌شود. از سال ۲۰۱۱، بیش از ۳۵ میلیارد یورو برای کمک‌های بشردوستانه، پشتیبانی از تثبیت و بازسازی بداخل سوریه و کشورهای همسایه اختصاص داده است. حتی در اوج فشار تحریم‌ها، صادرات مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به سوریه منع نشده بود. پس از زلزله ویرانگر ۶ فوریه ۲۰۲۳، معافیت‌های بشردوستانه برای تسهیل ارسال سریع‌تر کمک‌ها تقویت شدند.
اکنون که رفع تحریم‌ها در دستور کار است، مقامات اروپایی به دقت هر گام را بررسی می‌کنند. این رویکرد دقیق، برای یک کشور جنگ‌زده، بیش از حد کند به نظر می‌رسد، اما این همان رویکردی است که رهبران اروپایی معتقدند می‌تواند در بلندمدت صلح و ثبات پایدار را تضمین کند. اما سوری‌ها نمی‌توانند منتظر بمانند.
وضعیت نابسامان اقتصادی
«بدون توسعه اقتصادی، دوباره به هرج‌ومرج بازخواهیم گشت.» این جمله احمد الشرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، مانند یک هشدار به نظر می‌رسد. او اغراق نمی‌کند: اقتصاد کشور در وضعیت فاجعه‌باری قرار دارد. برق تنها یک ساعت در روز تأمین می‌شود و مقیاس بازسازی لازم، فراتر از حد تصور به نظر می‌رسد. سوریه با بحران شدید نقدینگی مواجه است؛ به‌طوری‌که حتی پرداخت حقوق‌های اندک نیز به کاری غیرممکن تبدیل شده است.
سال‌ها جنگ داخلی، خشونت علیه غیرنظامیان و تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی که زمانی خودکفا بود را به ویرانه تبدیل کرده است. علی‌رغم معافیت‌های موجود برای غذا، دارو و کمک‌های بشردوستانه، دسترسی به کالاهای اساسی اولیه هنوز به شدت محدود است. نرخ تورم سرسام‌آور، سقوط ارزش پول ملی و بیکاری فاجعه‌بار به بحران اقتصادی دامن زده‌اند.
در چنین شرایطی، احمد الشرع گزینه‌های محدودی دارد. گزینه اول، مسیر اروپا است که شامل مذاکرات طولانی و اجرای شروط متعدد است؛ از تشکیل یک دولت فراگیر گرفته تا مقابله با بقایای داعش، کنترل سلاح‌های شیمیایی و تضمین حقوق اقلیت‌ها. این مسیر پیچیده و پر پیچ‌وخم ممکن است به درخواست‌های بیشتری از سوی بوروکرات‌های اروپایی منجر شود.
گزینه دوم، روسیه است که رویکردی عملی و ساده با شروط روشن دارد. مسکو لیست بلندی از خواسته‌های سیاسی ارائه نمی‌دهد؛ بلکه به حفظ پایگاه‌های نظامی در طرطوس و حمیمیم متمرکز است، پایگاه‌هایی که حضور روسیه در مدیترانه را تضمین می‌کنند. در ازای آن، روسیه آماده است در بازسازی اقتصادی سوریه کمک کند.
دولت انتقالی سوریه که بدهی ۸ میلیارد دلاری به روسیه را از رژیم اسد به ارث برده است، در تلاش است تا از این وضعیت حداکثر بهره را ببرد. مرهف ابو قصره وزیر دفاع دولت انتقالی سوریه، درخصوص امکان حفظ پایگاه‌های روسیه اظهار داشت: در سیاست، دشمنی دائمی وجود ندارد. اگر این مسئله به نفع سوریه باشد، بله. این رویکرد عملی، فشار مضاعفی بر مذاکره‌کنندگان اروپایی وارد می‌کند، چرا که آنها نگران هستند تأخیر در لغو تحریم‌ها موجب افزایش نفوذ روسیه در منطقه شود.
سوریه به‌خوبی از این رقابت استفاده می‌کند. به گفته الشرع، تحریم‌های غربی «بزرگ‌ترین تهدید» برای برنامه‌های بازسازی محسوب می‌شوند. این اظهارنظر می‌تواند پیامی برای اروپا باشد: تأخیر در رفع تحریم‌ها ممکن است دمشق را به همکاری نزدیک‌تر با مسکو سوق دهد.
در همین حال، وضعیت اقتصادی همچنان رو به وخامت است. تحریم‌های بین‌المللی علیه بخش مالی سوریه همچنان پابرجاست و روند احیای اقتصادی را فلج کرده است. در چنین شرایطی، هرگونه تأخیر در لغو تحریم‌ها به نفع نیروهایی تمام می‌شود که راه‌حل‌های سریع‌تر، هرچند کم‌دامنه‌تر، ارائه می‌دهند.
بروکسل شرایط تعیین می‌کند، مسکو پیشنهاد «توافق» می‌دهد
در حالی که مقامات اروپایی با دقت هر بند از توافق احتمالی با دولت انتقالی سوریه را بررسی می‌کنند، دیپلماسی روسیه چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای داشته است. مسکو، که بیش از یک دهه از حکومت اسد در دوران جنگ داخلی حمایت کرده بود، بلافاصله پس از سقوط وی، در مسیر برقراری روابط با نیروهای جدید حاکم بر دمشق گام برداشت. در ژانویه ۲۰۲۵، تنها یک ماه پس از سقوط اسد، یک هیئت بین‌سازمانی روسیه به رهبری میخائیل بوگدانوف، نماینده ویژه ریاست‌جمهوری، برای مذاکرات مستقیم وارد دمشق شد.
پس از این سفر، در ۱۲ فوریه، ولادیمیر پوتین و احمد الشرع برای اولین بار به‌صورت تلفنی گفتگو کردند. از نظر نمادین، این تماس پیش از آن صورت گرفت که بسیاری از رهبران اروپایی حتی موضع خود را درباره دولت انتقالی سوریه مشخص کنند.
سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مورد نتایج سفر ژانویه اظهار داشت: «واضح است که یکی از نگرانی‌های اصلی آنها جلوگیری از تکرار سناریوی لیبی است، جایی که ناتو باعث از هم پاشیدن ساختار دولت شد و کشور را در وضعیتی قرار داد که نتوانست دوباره متحد شود.»
به گفته لاوروف، رهبران جدید دمشق بر اهمیت حفظ روابط استراتژیک تاریخی بین دو کشور تأکید می‌کنند.
سرنوشت پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه
سرنوشت پایگاه‌های نظامی روسیه در طرطوس و حمیمیم به عنوان یک مسئله کلیدی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده روابط مسکو و دمشق ایفا می‌کند. برای مسکو، این موضوعی حیاتی در زمینه حضور استراتژیک در منطقه محسوب می‌شود. پایگاه طرطوس تنها نقطه پشتیبانی فنی و لجستیکی نیروی دریایی روسیه در دریای مدیترانه است که امکان تعمیر و تأمین مجدد کشتی‌ها را بدون نیاز به بازگشت به بنادر دریای سیاه فراهم می‌کند. از سوی دیگر، پایگاه هوایی حمیمیم نیز به نوبه خود، نقش کلیدی در حفظ حضور نظامی روسیه نه‌تنها در سوریه، بلکه در سطح منطقه‌ای ایفا می‌کند.
بر اساس گزارش منابع آگاه از مذاکرات که بلومبرگ منتشر کرده است، روسیه به توافقی با دولت انتقالی سوریه برای حفظ بخشی از حضور نظامی خود در کشور نزدیک شده است. این توافق شامل کاهش تعداد نیروها، اما حفظ یک نیروی قابل توجه خواهد بود. این توافق برای مسکو یک پیروزی دیپلماتیک محسوب می‌شود که به آنها امکان حضور در سوریه را می‌دهد.
رویکرد عمل‌گرایانه دمشق
سوریه با رویکردی عمل‌گرایانه و آمادگی برای «توافق» به مذاکرات ورود کرده است. مرهف ابوقصره، وزیر دفاع دولت انتقالی سوریه، موضع دمشق درباره پایگاه‌های روسیه را در یک جمله خلاصه کرد: «بله، تا زمانی که هرگونه توافق با کرملین در خدمت منافع کشور باشد.» این عمل‌گرایی و انعطاف‌پذیری، به شدت با سیستم پیچیده شرایط و درخواست‌های بوروکرات‌های اروپایی تضاد دارد.
از سوی دیگر، روسیه نیز آماده مذاکره درباره کمک‌های اقتصادی و مشارکت در بازسازی کشور است. مسکو تمایل خود را برای کمک به احیای اقتصاد سوریه اعلام کرده و دولت انتقالی دمشق نیز بلافاصله شروع به ارزیابی منافع حفظ روابط با روسیه، از جمله در زمینه تأمین تجهیزات نظامی، کرده است.
واکنش اروپا
اتحادیه اروپا تلاش دارد از حفظ نفوذ روسیه در سوریه جلوگیری کند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیش از آغاز سال جدید میلادی اظهار داشت: این یک پایگاه است که از آنجا فعالیت‌هایی در جهت آفریقا و همسایگان جنوبی انجام می‌دهند. بنابراین، این مسئله قطعاً یک نگرانی امنیتی برای اروپا محسوب می‌شود.
کاسپار فلدکامپ، وزیر خارجه هلند صریح‌تر موضع گرفت و اظهار داشت: در خصوص پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه، ما خواستار خروج کامل روس‌ها هستیم.
با این حال، در حالی که دیپلمات‌های اروپایی ابراز نگرانی می‌کنند و شروط مختلفی مطرح می‌شود، روسیه با رویکردی عمل‌گرایانه و حساب‌شده، گام‌به‌گام به هدف خود نزدیک‌تر می‌شود. در این رقابت بر سر سرعت و کارایی، احتیاط بوروکراتیک اتحادیه اروپا، همان‌طور که در پرونده اوکراین دیده شد، بار دیگر در برابر عمل‌گرایی روسیه عقب‌نشینی کرده است. سوریه نیز در تلاش است تا از این شرایط به نفع خود استفاده کرده تا بتواند در میان قدرت‌های مختلف، بیشترین امتیازات ممکن را کسب کند.
این نوشته توسط یکی از همکاران فریلنسر تی‌آرتی گلوبال فارسی به رشته تحریر درآمده است. نظرات بیان شده در این نوشته نظر نویسنده مطلب است و الزاما بازتاب رویکرد تی‌آرتی گلوبال فارسی نمی‌باشد.
